حاسبة هامش تسعير المناقصة

أغلب المقاولين يسعّرون بإضافة نسبة على التكلفة المباشرة، ثم يخفضونها تحت ضغط المنافسة. المشكلة أن التخفيض يقع دائمًا على البند الخطأ: مخصص المخاطر وهامش الربح، وهما البندان الوحيدان اللذان يحميان المشروع.

والنتيجة سعر يبدو تنافسيًا ولا يحتمل الواقع. فالتكلفة المباشرة تقدير، والتقدير يخطئ. السؤال الصحيح ليس «كم أضيف؟» بل «كم يحتمل سعري من الخطأ في تقديري قبل أن أخسر؟».

هذا ما تقيسه هذه الحاسبة: هامش الأمان. وهو رقم قابل للمقارنة بأداء شركتك الفعلي — إن كان متوسط تجاوزك ٩٪ وهامش أمانك ٥٪، فأنت لا تخاطر بل تختار الخسارة بحساب.

الإضافات تُحسب تراكميًا لا جمعًا، لأن كل طبقة تُحمَّل على ما قبلها — وهذا فرق جوهري يغفله كثيرون:

إضافة ٦٪ + ٤٪ + ٣٪ + ٨٪ جمعًا تعطي ٢١٪. أما الضرب التراكمي فيعطي نحو ٢٣٪. الفرق نقطتان مئويتان تُدفعان من ربحك مباشرة.

السبب أن مصاريف المكتب الرئيسي تُحمَّل على التكلفة شاملة مصاريف الموقع، والربح يُحسب على التكلفة الكلية شاملة كل ما سبق. الجمع البسيط يفترض أن كل نسبة تُحسب على التكلفة المباشرة وحدها، وهو افتراض غير صحيح محاسبيًا.

على عطاء بعشرة ملايين ريال، هذا الفارق وحده يساوي نحو ٢٠٠ ألف ريال — تُفقد قبل أن يبدأ التنفيذ.